فايننشال تايمز: رجال أعمال يحذرون من أن الإصلاحات فشلت في إنعاش اقتصاد دبي

تنفرد صحيفة فايننشال تايمز بنشر تقرير يقول إن رجال أعمال حذروا من أن سلسلة الإصلاحات الحكومية في إمارة دبي في السنوات الأخيرة فشلت في إنعاش الاقتصاد في هذا المركز التجاري الخليجي الذي يعاني صعوبة في التغلب على الركود الاقتصادي منذ أربع سنوات.

ويشير التقرير، الذي كتبه مراسل الصحيفة في دبي سيميون كير، إلى أن رجال أعمال ومسؤولين رفيعين أبدوا قلقهم من أن الأزمة التي اندلعت في 2015 في أعقاب انخفاض أسعار النفط، لم تخف على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام في العام الماضي، والذي كان من المتوقع أن يعزز الثقة في المدينة المشهورة بتدوير أموال البترودولار.

ويرى التقرير أن التوترات مع إيران والحرب الدموية الدائرة في اليمن فضلا عن الحصار المفروض على قطر قد ضاعفت التباطؤ في حركة التجارة والسياحة وعمل أسواق التجزئة.

وينقل التقرير عن حسنين مالك، رئيس بحوث تقييم الأسهم المالية في "أكزوتيك كابيتال" قوله إن "دبي واصلت التعامل مع صعوبات زيادة العرض في العقارات وركود النمو في وظائف ذوي الياقات البيضاء (الوظائف الإدارية القيادية) وتكاليف المعيشة العالية والتطبيق الصارم للتشريعات المالية، بيد أن دورها كمركز مالي إقليمي ظل منقطع النظير".

وقد قفزت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو من نسبة 3.3 بالمئة في عام 2018 إلى 4.1 بالمئة هذا العام مع استعداد الإمارة لاستضافة معرض "وورلد أكسبو" في عام 2020. ووضع مخصصات في ميزانية دبي لعام 2019 للصرف على البنى التحتية استعدادا لهذا الحدث.

وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى أن مجموعات شركات الأعمال الكبرى في مدينة دبي، الفاعلة في مجالات العقارات والمقاولات وبيع التجزئة، حذرت من هبوط في وارداتها يصل إلى 40 في المئة.

وينقل التقرير عن مسؤول رفيع في دبي قوله "ليس ثمة الكثير مما يمكننا فعله هنا، فالمشكلات الجيوسياسية تلقي بثقلها على عموم المنطقة ونحن جزء منها".

ويتحدث التقرير عن انخفاض أسهم قطاع العقارات في أسواق دبي المالية، وهو ما يصفه التقرير بأحد أسوأ الأداءات في البورصات في عام 2018.

وينقل عن موقع العقارات الإماراتي "بيوت دوت كوم" إشارته إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة 30 في المئة تقريبا عن الذروة التي وصلت إليها في عام 2014.

ويشير التقرير إلى أن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقد العام الماضي ورشتي عمل مع عدد من رجال الأعمال، الذين دعوا إلى تخفيض الرسوم وإعفاءات ضريبية وتسهيلات في الإيجار لجذب الشركات متعددة الجنسيات.

ضريبة على الكحول في قطر

وتنشر صحيفة ديلي تلغراف تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط فيها يقول إن أخبارا سيئة جاءت إلى مشجعي كرة القدم الذين يعتزمون الذهاب إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم المقبلة، مع قرار تلك الدولة المسلمة الخليجية المحافظة فرض ضريبة بنسبة مئة في المئة على الكحول.

وقد بدأ سريان تطبيق هذه الضريبة بدءا من يوم الثلاثاء، بعد أسابيع من إعلان الحكومة القطرية عن أنها ستفرض ضريبة على "السلع المضرة بالصحة" اعتبارا من عام 2019.

وكُشف عن هذه الضريبة عندما أعلنت شركة قطر للتوزيع، الجهة الوحيدة المخولة لبيع الكحول في البلاد، عن قائمة في 30 صفحة للأسعار الجديدة للنبيذ والجعة والمشروبات الكحولية الأخرى.

ويقول التقرير إن الضرائب ستزيد أيضا على المشروبات التي تحتوي السكر بنحو النصف، وستتضاعف أسعار التبوغ ومشروبات الطاقة، بحسب وليد زيداني المتحدث باسم وزارة المالية القطرية.

ويرى التقرير أن قضية الكحول ستكون إحدى الموضوعات الحساسة في الفترة التي تسبق فعاليات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، التي من المتوقع أن تجذب أكثر من 1.5 مليون زائر لقطر من مختلف أنحاء العالم.

ويضيف أن منظمي البطولة في قطر وعدوا بأن الكحوليات ستكون متاحة للمشجعين ولكن في أماكن مخصصة لذلك، وليس في الأماكن العامة، بما يحترم تقاليد البلاد.

وتحظر قطر شرب الكحول في الأماكن العامة أو إدخاله إلى البلاد، لكنها تسمح للأجانب بشراء الكحول بترخيص خاص في مناطق محددة مثل الفنادق.

زوجة عم الأسد في بريطانيا

وتنفرد صحيفة التايمز بنشر تقرير لمراسل الشؤون المحلية يقول إن زوجة عم الرئيس السوري بشار الأسد قد سمح لها بالإقامة الدائمة في بريطانيا بعد 12 عاما من دخولها البلاد بتأشيرة لغرض الاستثمار.

ويضيف التقرير أن اثنين من أبنائها مُنحا أيضا حق الإقامة الدائمة في بريطانيا، ولم يعلن عن اسميهما لأسباب قانونية.

ويوضح التقرير أن المرأة هي الزوجة الرابعة لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري المعروف بلقب "جزار حماة لما قيل عن دوره في قيادة القوات التي نفذت مجزرة قتل نحو 40 ألف شخص في مدينة حماة في عام 1982"، بحسب التقرير.

ويعيش رفعت الأسد، 81 عاما، في المنفى في فرنسا وإسبانيا بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه حافظ الأسد في عام 1983.

ويقول التقرير إن رفعت يمتلك إمبراطورية عقارية في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإن السلطات الفرنسية والإسبانية قد تحفظت العام الماضي على عقارات تابعة له بقيمة 691 مليون يورو.

ويشير التقرير إلى أن قرار إعطاء زوجة عم الأسد حق الإقامة الدائمة في بريطانيا كان في أغسطس/آب 2012 في ذروة الحرب الدائرة في سوريا وعندما كانت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية الحالية، وزيرة للداخلية.

ويوضح التقرير أنه سمح للعائلة بدخول البلاد في عام 2006 وفقا لقانون الاستثمار بعد أن تعهدوا باستثمار ما لا يقل عن مبلغ 750 ألف جنيه استرليني في شراء سندات بريطانية وأسهم في شركات.

ويشير التقرير إلى أن الابنين اللذين حصلا على حق الإقامة كانا بعمر 22 عاما و 37 عاما، كما إن إبنا ثالثا لرفعت الأسد من زوجة أخرى قد حصل على حق الإقامة في عام 2014.

ويوضح التقرير أن الكشف عن إعطاء حق الإقامة لأعضاء من عائلة الأسد جاء في قرار حكم وقع في 37 صفحة من لجنة الإستئناف الخاصة بقضايا الهجرة، التي تقدمت العائلة بطلب استئناف إليها بعد رفض محكمة طلبهم الحصول على المواطنة، وبررت المحكمة قرارها بأن ذلك "سيترك أثرا سلبيا على العلاقات الدولية".

وتنشر صحيفة آي الصادرة عن دار الإندبندنت في صدر صفحة الأولى خبرا علميا تحت عنوان "الكشف عن السرطان عبر التنفس سيُجرب في بريطانيا".

وتقول الصحيفة إن العلماء يعتقدون أن هذا الكشف البسيط قد ينقذ ارواح الآلاف سنويا عبر التشخيص المبكر لمرض السرطان ويوفر ملايين الجنيهات الاسترلينية التي تصرف في مجال الرعاية الصحية.

وترى الصحيفة أن هذه الطريقة البسيطة وغير المكلفة لفحص التنفس قد تشكل ثورة في مجال تشخيص مرض السرطان.

ويعتمد الفحص على جهاز يأخذ عينة من هواء الزفير لتحديد علامات تدل على السرطان في الجزيئات التي تخرج من رئة المريض مع الهواء.

وسيبدأ تطبيق تجريبي لهذا لفحص في مستشفى أدينبروك في كمبريج ، وسيشارك في الاختبار التجريبي 1500 شخص، بينهم أشخاص أصحاء فضلا عن مصابين بالسرطان.

وسيطلب بشكل أولي من مرضى بسرطان المريء وسرطان المعدة المشاركة في الاختبار.

ويوسع الاختبار لاحقا ليشمل مصابين بسرطانات البروستاتا والكلية والمثانة والكبد والبنكرياس.

وتنقل الصحيفة عن البروفسورة، ربيكا فيتزجيرالد، من مركز بحوث السرطان في كمبريج والتي تقود فريق البحث قولها "نحتاج إلى أن نطور بشكل عاجل أدوات جديدة، مثل اختبار التنفس هذا، الذي قد يساعد في تحديد وتشخيص السرطان بشكل مبكر، مانحا المرضى افضل فرصة للنجاة من المرض"

وسيطلب من المختبرين التنفس لمدة عشر دقائق في جهاز خاص لقياس التنفس.

ويجمع الجهاز ما يسمى بجزيئات المركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، التي ترسل إلى مختبر في كمبريج لتحليلها.

وتنتج خلايا الجسم مثل هذه المركبات العضوية المتطايرة في سياق عملية الأيض، أو التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلايا وتديم حياة الكائن، وهذه الجزيئات تجد طريقها إلى الرئة وتطرح مع الزفير في عملية التنفس.

ويقوم الفحص على فكرة أن السرطان يمكن أن يتسبب في تغييرات يمكن رصدها في عينة هذه المركبات العضوية المتطايرة، ويُستدل عبر مثل هذا التغييرات على الإصابة بالسرطان.