إيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيان رسمي اليوم الأحد عن تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك بعد إيقاف المجلس الحالي برئاسة مرتضي منصور.

وذكرت الوزارة أنه  في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك وإحالته للنيابة العامة فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي.

وتضم اللجنة كل من القاضي احمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة  والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد  المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

كانت الوزارة قررت في وقت سابق اليوم وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك وإحالة المخالفات المالية الواردة  في تقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

أوضحت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي "في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بإحالة مخالفات نادي الزمالك المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، مع وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنها من نتائج ، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب".

وأضافت الوزارة :"تم تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة".

كما قررت الوزارة وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياض والقاهرة الرياضي بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.