شاهد: الجزائريون يتظاهرون للجمعة التاسع عشر على التوالي

انطلقت مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائرية وسط انتشار كثيف للشرطة التي اعتقلت عددا من الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات الأسبوعية في يوم الجمعة التاسع عشر ضد النظام.

• تأتي المظاهرات غداة إعلان قيادة الجيش مجددا رفضها مطالب المحتجين.    
• منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم وخصوصا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ولكن أيضا رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور.
• بمجرد انتهاء صلاة الجمعة، بدأت حشود المتظاهرين، ملتحفين بالعلم الوطني، السير نحو ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، كما في كل أسبوع منذ بدء الاحتجاجات في 22 من فبراير/شباط، عبر شارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي.    
• ردد المتظاهرون شعارات “سلمية سلمية مطالبنا شرعية” و “الجزائر أمانة باعها الخونة” و”لا نريد حكم العسكر من جديد” و” دولة مدنية لا عسكرية” و”قايد صالح، إرحل”.
• انسحبت الشرطة التي احتلت المكان طوال الصباح، إلى مواقعها قرب مبنى البريد المركزي وعلى أطراف الشوارع، بعدما قامت في وقت سابق بالتدقيق في هويات عشرات المتظاهرين واعتقال العديد منهم.
• في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بدأ معظم المحتجين بمغادرة الساحات بدون تسجيل حوادث، بينما انتشرت قوات الأمن لتفريق مجموعات من الشباب أرادت البقاء لفترة أطول.
• كذلك انتهت التظاهرات من دون حوادث في عديد من المدن الجزائرية مثل وهران (غرب) وبجاية وقسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب) كما نقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.
• كان ناشطون نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارات هذا اليوم وهي “مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية” للرد على تحذيرات رئيس الأركان الفريق قايد صالح الذي اعتبر أن المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى “حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته

• أوقفت الشرطة في وقت سابق سبعة أشخاص على الأقل بعد تجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي.
• في شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1، واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، بدون أن يعرف سبب توقيفهم.
• كما في يوم الجمعة السابق تم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى خصوصا القادمين من المناطق البعيدة من العاصمة والذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة.
• استهدفت الاعتقالات الأسبوع الماضي حملة الراية الأمازيغية، وأمر القضاء بحبس 18 منهم في انتظار محاكمتهم بتهمة “المساس بوحدة الوطن”.
• حتى بعد احتشاد المتظاهرين لاحقت الشرطة حاملي الرايات الأمازيغية وتدخلت لاعتقالهم مستخدمة بخاخات الغاز المسيل للدموع من أجل الانسحاب.
• تسبب ذلك بتوتر بين الشرطة والمحتجين، ولكن تدخل شباب يلبسون سترات خضراء مكتوبا عليها “سلمية” مع الشباب المسعفين بالسترات البرتقالية، ساهم في تهدئة الوضع وانسحب رجال الشرطة.
• كان توقيف هؤلاء تنفيذا لتعليمات رئيس الأركان من أجل منع أي “راية أخرى” في التظاهرات، غير العلم الوطني. فرد المحتجون بشعار “أمازيغي عربي إخوة وقايد صالح مع الخونة”.

• سبق لرئيس الأركان أن صرح في 18 من يونيو/حزيران أن “تجميد العمل بأحكام الدستور يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية”.
• طالت الملاحقات القضائية في حملة “محاربة الفساد” كبار رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين وخصوصا رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموجودين رهن الحبس الموقت في انتظار محاكمتهما.
• حذر عدد من رموز الحركة الاحتجاجية ومراقبون من استخدام القضاء في صراع النخب في هرم السلطة، وطالبوا بترك محاربة الفساد للرئيس المنتخب.
• الخميس قال قايد صالح الذي كان وفيا لبوتفليقة طوال 15 عاما، إن “بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجة أن الوقت ليس مناسباً الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وهنا يتضح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء”.
• بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من يوليو/تموز لانعدام وجود مرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقد، فالدستور ينص على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي السلطة لرئيس جديد بحلول 9 من يوليو/تموز وهي مهلة قصيرة جداً لتنظيم انتخابات جديدة.